نحو مجتمع متميز من العاملين المستقلين في مصر

في عام 2022، احتلت مصر المرتبة الثامنة عالميًا من حيث حصة الدولة من إجمالي عدد العاملين في قطاع العمل الحر الرقمي، مقارنة بالمرتبة الرابعة عشرة في عام 2019. كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث حصة الدولة من إجمالي عدد العاملين في القطاع بالنسبة لعدد السكان، مقارنة بالمرتبة السادسة في عام 2019. يشير هذا إلى أن هناك حاليًا مجتمعًا متزايدًا من العاملين المستقلين عبر الإنترنت في مصر، مع فرص واعدة للبناء على ذلك لتوفير فرص عمل وتجاوز التحديات الاقتصادية.

كل هذا لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة والمستمرة من الدولة لدعم هؤلاء العاملين المستقلين وتقديم المساعدة بجميع الأشكال للشباب المصري، لتحضيرهم لسوق العمل الحر وإزالة أي عقبات قد يواجهونها.